خريبكة: المواطنون يموتون في صمت و المسؤولون غير مبالين

لازال الكثير من المواطنين يتذمرون من تأخير حصولهم على بطائق- الراميد- حيث تعدت المدة في بعض الحالات الستة أشهر أو أكثر وهو ما يتجاوز المدة المشار إليها في القانون 65-00 والمتمثلة في ثلاثة أشهر كحد أقصى. و قد لوحظ أن هذا الخلل ناتج عن تأخير معالجة هذه الملفات المودعة سواء في المقاطعات الإدارية ، او المتراكمة هناك في العمالة ،حيث لا يوجد عدد كافي من الموظفين من أجل معالجة هذا الكم الهائل من الطلبات بل ينعدم في بعض الجماعات بالاقليم،مما جعل العديد من المواطنين يعبرون عن إستيائهم من سكوت المسؤولين عن هذا الوضع المقلق والذي أفرغ العملية من محتواها الاجتماعي.

كما عبر المواطنون عن تذمرهم من عدم قبول توصيل ايداع الملف ولا حتى الشواهد الإدارية من قبل مستشفى الإقليم و المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، رغم كون هذه الشواهد موقعة من طرف رؤساء اللجن المحلية والتي تشير إلى قبولهم من طرف اللجن المحلية، مما يحيل دون إجراءهم لفحوصات أو تحديد موعد من أجل عمليات باهضة الثمن حيث أن العديد من المواطنين مرضى و في حالات جد حرجة، بل هناك حالات في الإقليم توفيت بعدما ظلت تعاني في صمت دون حصولها على بطاقة الراميد من أجل إجراء عملية ليست لهم القدرة على أداء تكاليفها.
المصدر خريبكة 24